عام باشد ، همانند اين‌كه يكى از آن‌ها را وزير خويش در امور جنگ و ديگرى را وزير امور خراج قرار دهد . گماردن دو وزير به هريك از اين دو صورت صحيح است ، هرچند در اين وضعيت هيچ يك از آنان را نمىتوان وزير تفويض خواند ، بلكه در واقع هركدام كارگزارى از حكومت در كار يا قلمروى خاص هستند ؛ چه ، وزارت تفويض آن است كه در آن فرمان هر وزير در هر زمينه و در هر قلمروى روا و نافذ باشد . در اين وضعيت ، همچنين ، گماشتگى هريك از دو وزير تنها در همان قلمرو و محدودهء اختياراتى است كه برايش قرار داده شده و هيچ‌يك در كار يا در قلمرو اختيارات با ديگرى معارضه نمىكند . براى خليفه جايز است دو وزير بگمارد كه يكى وزير تفويض و ديگرى وزير تنفيذ باشد . در اين صورت ، وزير تفويض داراى اختيارات مطلق است و اختيارات وزير تنفيذ تنها به اجراى همان چيزهايى محدود مىشود كه از خليفه دربارهء آن‌ها فرمانى رسيده است . براى وزير تنفيذ جايز نيست فرد بركنارشده‌اى را نصب كند يا مقام منصوبى را بر كنار كند . اما براى وزير تفويض جايز است بركنارشده‌اى را به كار بگمارد يا كسى را كه خود گمارده است بر كنار كند . هرچند حق ندارد كسى را كه خليفه نصب كرده است عزل كند . وزير تنفيذ حق ندارد از جانب خود يا از جانب خليفه ، مگر با اجازهء او ، توقيع يا فرمانى مكتوب صادر كند . اما براى وزير تفويض جايز است از جانب خويش به كارگزارانى كه خود گمارده يا به كارگزارانى كه خليفه نصب كرده است فرمان بنويسد و بر آنان هم لازم است فرمان‌هاى او را بپذيرند ، اما براى او تنها در صورتى صادر كردن فرمانى به نام خليفه جايز است كه خليفه به‌طور عام يا به‌طور موردى در مسأله‌اى خاص به او چنين دستورى داده باشد . هرگاه خليفه وزير تنفيذ را بر كنار كند ، هيچ‌كدام از عمّال بر كنار نمىشوند ، اما اگر وزير تفويض را بر كنار كند عمّال تنفيذ به موجب آن بر كنار شوند ، ولى عمّال تفويض بدين‌سبب بر كنار نشوند ؛ چرا كه عمال تنفيذ تنها نايبانى براى حكومت هستند ، درحالىكه عمال تفويض كارگزاران و واليانى از جانب حكومت هستند . براى وزير تفويض جايز است كسى ديگر را به نيابت خويش برگزيند و جانشين خود گيرد ، درحالىكه وزير تنفيذ حق ندارد كسى را نايب و جانشين خود سازد ؛ چرا كه تعيين جانشين نوعى به كار گماردن و نصب است و از ديگر سوى چنين كارى نه از وزير تنفيذ ، بلكه